العجز بموازنة الدواء مزمن والطلب عليه يزداد
حاصباني: المرض لا ينتظر تشكيل حكومة
 
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه العجز المزمن في ملف الدواء. وقد استهله بالقول: "أيا تكن الاسباب والظروف لا يجوز ان لا يحصل مريض على دواء. ومن غير المقبول ان نعرّض 25 الف مريض يستفيدون من الدواء مجاناً من وزارة الصحة للخطر ونزيد على معاناتهم الصحية القلق على تأمين الدواء. فكما ان المرض لا يميز طائفيا او مناطقيا او سياسيا كذلك العلاج غير معني بالتقشف في الموازنة ولا ينتظر تشكيل حكومة او يحتمل شد حبال سياسي."

وأوضح الوزير حاصباني أن "بند موازنة الدواء يعاني من عجز سنوي مزمن بلغ عام 2016 مبلغ 80 مليار ليرة لبنانية خصوصا مع ادخال انواع جديدة من ادوية السرطان والامراض المستعصية. لذا وللحد من هذا العجز، عمدنا الى وضع بروتوكولات علمية لوصف الادوية، وتخفيض الاستثناءات 63% عام 2017 مقارنة بالعام 2016 علمًا أن بعض هذه الإستثناءات كان ناجمًا عن عدم تأمين الضمان الاجتماعي ادوية لمرضاه متوفرة في وزارة الصحة ولدى جهات ضامنة اخرى. كما قمنا بترشيد طلبيات الادوية في الكرنتينا عبر تحديدها بشكل فصلي لا سنوي تحاشيا لتكدس انواع من الادوية وانقطاع انواع اخرى، فخفضنا العجز من 80 مليارا الى 38 مليارا سنويًا.

وتابع وزير الصحة العامة قائلا: الا ان هذه الخطوات لا تكفي وحدها لحل العجز المزمن في بند الدواء، فطالبنا تكرارا خلال مناقشة موازنتي العامي 2017 و 2018 بزيادة الموازنة ولكنها لم ترفع بالشكل الكافي. وعرض الخطوات التي قام بها في إطار المطالبة برفع ميزانية الدواء وكان أولها عقد مؤتمر صحافي يوم الاربعاء 3 كانون الثاني الماضي تم خلالها التحذير من خطورة عدم زيادة موازنة بند الدواء. كما كانت مطالبة من مجلس الوزراء بنقل اعتماد لزوم بند الدواء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة اربع مرات:
بتاريخ 21/7/2017
بتاريخ 24/1/2018
بتاريخ 9 /3/2018
بتاريخ 13/8/ 2018

ورغم ذلك ورغم المطالبة المتكررة والملحة لم يجدول بند تمويل الدواء على جدول اعمال مجلس الوزراء، في وقت من غير الممكن توقيف الدواء عن مريض مستحق بغض النظر عن الآليات والاسباب. فهناك أكثر من 25 ألف مريض من كافة الإنتماءات والمناطق يحصلون على دوائهم للأمراض المستعصية والمزمنة من وزارة الصحة العامة، علمًا أن عددًا كبيرًا منهم يكون مرفوضا من جهات ضامنة أخرى لا تؤمن الأدوية المدرجة على وزارة الصحة فيما يجب أن تكون هذه الأدوية مدرجة كذلك لدى الجهات الضامنة الأخرى ولا سيما الضمان الإجتماعي. ونبه حاصباني من أن قدرة وزارة الصحة تتراجع أمام تلبية هذه الطلبات ضمن الأطر القانونية السليمة من دون أن يكون هناك اعتمادات وموازنات في المكان الصحيح.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن عددًا من من النواب كانوا قد اثاروا موضوع بند الدواء خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة وطالبوا بزيادة اعتماده ولكن لم يضاف اي مبلغ على الموازنة. وذكّر بالمطالبة النيابية بأن يكون هناك قانون مستقل لبند الدواء يقدم في مجلس النواب نظرًا لأهمية الموضوع لدى كل المواطنين. وتابع الوزير حاصباني ان عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ادي ابي اللمع تقدم باقتراح قانون معجل مكرر مطلع الاسبوع لتأمين 75 مليار ليرة لبند الدواء بهدف إقفال العجز القائم وتغطيته.

وأكد حاصباني اننا نعمل على تأمين الدواء بشكل محصور في الكرنتينا الى ان يتم تأمين الموازنات المطلوبة لاننا في مرحلة تصريف الاعمال. إذ لا أحد منا يريد قطع الدواء عن المواطن ونحن نقوم بكافة الجهود للإستمرار بذلك، ولا يمكننا ايقاف الدواء عن الناس ايا تكن الظروف وبغض النظر عن الخلفيات. وناشد الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل تأمين الاعتمادات اللازمة للمساعدة ووضع أيديهم بأيدينا للتوصل إلى طريقة تؤمن الإعتمادات اللازمة للدواء لأن الامر ملح، مبديًا ثقته انهم يشاركوننا القلق على صحة مرضانا وسعينا للتخفيف عنهم.

أضاف حاصباني أن مسألة الدواء ليست مرتبطة بوزارة واحدة بل بمجلس الوزراء والدولة ككل ومجلس الوزراء هو المسؤول عن هذا الموضوع وقد برزت الحركة المطلبية الواسعة في مجلس النواب حيال ملف الدواء. وتمنى طرح الموضوع على جلسة تشريع الضرورة في مجلس النواب في حال عقدت، وأن تنظر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال في إيجاد حل لهذه المسألة الإستثنائية في مرحلة تصريف الأعمال. فيجب أن تؤمن الدولة بشكل سليم وكامل الدواء للمواطنين، علمًا أن وزارة الصحة تستمر بتأمين الدواء بطريقة مدروسة ومقننة، فيما على أي جهة ضامنة أخرى تأمين الأدوية وتغطيتها.

أسئلة وأجوبة

ثم كان حوار مع الصحافيين أوضح فيه نائب رئيس مجلس الوزراء أن بند الدواء في موازنة وزارة الصحة يبلغ نحو 145 مليارًا وأضيف إليه مبلغ 10 مليارات لحالات خاصة كان قد وافق عليها مجلس الوزراء سابقًا. ولكننا بحاجة إلى إضافة مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية سنويًا لتغطية الحاجات. أما مبلغ الـ80 مليار ليرة الذي تحدث عنه في المؤتمر الصحافي فهو يشمل مبالغ مستحقة من العام الماضية ومبالغ مستحقة من هذا العام وذلك بهدف الإستمرار في السنوات المقبلة بشكل مقبول وسليم.

وفيما لفت إلى أن ثمة حاجة لتحسين الإجراءات وترشيق الإنفاق على الدواء، شدد على أن الأساس هو معالجة الأمراض التي تتزايد وتلبية الطلب المتزايد على الأدوية في حين لا تزيد الموازنات. ودعا وزير الصحة العامة الجهات الضامنة إلى تغطية كل الأدوية التي تغطيها وزارة الصحة العامة لتخفيف العبء عنها. وأكد الوزير حاصباني أنه في حال لم تحصل أي خطوة داعمة لزيادة موازنة الدواء في الفترة المقبلة، ستستمر وزارة الصحة العامة بتأمين الدواء بالتعاون مع شركات الأدوية إنما بطريقة مقنّنة وضوابط عالية بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من حاجات الناس في هذه الموازنة المحصورة التي تحتاج إلى دعم. وتمنى عدم الوصول إلى مكان يتم خلاله التوقف عن تسليم الدواء لأن هذا من واجب الدولة اللبنانية تأمينه.

وقال: "نتمنى أن لا يكون الموضوع محط حصار سياسي لأنه يضر بالجميع، ونحن نضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب في حال حصلت جلسة تشريع ضرورة"

وردا على سؤال قال إننا في عهد يوجه رسائل إيجابية للناس ونحن نريد الإستمرار في هذه الرسائل الإيجابية وفي خدمة الناس ولا نريد حصول أي خلل في موضوع الدواء".

وكرر أننا بذلنا كل الجهود الممكنة لتخفيف العبء عن موازنة الدواء قدر الإمكان، ولكننا لا نستطيع منع الناس من متابعة علاجهم ومعلوم أن الكثيرين لا يستطيعون تأمين العلاج وحدهم من دون مساعدة. لذا، علينا التركيز على هذا الموضوع لأنه مسؤولية إجتماعية إنسانية ولا يمكن للدولة أن تتخلى عنها، ونحن نطرح إمكان توجيه استثمارات لخدمات معينة في أماكن أخرى إلى الدواء والعلاج نظرًا للأهمية الإنسانية لهذا الأمر. وختم الوزير حاصباني متمنيًا على شركات الأدوية الاستمرار بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الإطار.