عقد وزيرا الزراعة أكرم شهيب، والصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا مشتركا في مكتب وزير الزراعة في وسط بيروت، أعلنا فيه آلية الإجراءات الجديدة لضمان سلامة الرغيف في ضوء ما تم كشفه أخيرا عن وجود عينات من القمح غير مطابقة للمواصفات.

وقد استهل شهيب المؤتمر الصحافي مؤكدا أنه والوزير أبو فاعور وكل المخلصين سيتابعون حملة سلامة الغذاء بالشراكة والمسؤولية للوصول إلى تأمين السلامة الدائمة سواء بالمراقبة أو القرارات أو المراسيم التطبيقية. وأسف لأن نشهد في كل يوم فصلا جديدا من فصول فساد الغذاء على حساب صحة المواطن اللبناني، رغم فعالية حملة سلامة الغذاء والمتابعة الجدية من وزير الصحة العامة وفريق الوزارة. وقال: إن الوضع المقلق للقمح كان دافعًا لمتابعته بطريقة علمية وهادئة ومسؤولة. وأعلن عن تشكيل لجنة وطنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بسلامة القمح والطحين والرغيف الذي هو الغذاء اليومي لشريحة واسعة من اللبنانيين. كما تم تعديل القرار 502 لإضافة فحوص مخبرية جديدة، والعمل جار لتطوير آلة سحب العينات من قعر السفن المحملة بالقمح، وهو أمر ضروري نظرًا للحاجة إلى هذه الآلة والجدوى الكبيرة للوصول إلى قعر السفن وفحص كميات القمح التي تدخل إلى لبنان.

أبو فاعور

من جهته، رأى أبو فاعور أن أسوأ ما حصل في حملة سلامة الغذاء كان وضع وزارتي الزراعة والصحة في دائرة الإتهام والتشكيك عندما تم الإعلان عن وجود مواد مسرطنة في القمح. وذكّر أنه أعلن وقتها أن المهم التوصل إلى إجراءات لوضع حد لذلك. وبالفعل تم التركيز على وضع الإجراءات المناسبة. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والإقتصاد إضافة إلى ممثلين لمراكز أبحاث.

وأعلن وزير الصحة العامة أن فحوصات جديدة تم إجراؤها لعينات من القمح وأظهرت، كما جاء في النتائج التي أعلنتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن عينة واحدة من أصل 16 عينة تحتوي على نسبة عالية من مادة الأوتراتوكسين المسببة للسرطان.

وأيضا في مختبر الجراثيم في الفنار، تبين أن عينات تحتوي على فطريات وخمائر بنسبة عالية لأنها تخزن في مستودعات فيها رطوبة ولا تطابق المواصفات.

أضاف أبو فاعور أن وزارة الصحة ليست في صدد تسجيل موقف على أحد، إنما من الواضح أن هناك قمحًا سليمًا وهناك قمح غير مطابق للمواصفات. وقال: هناك مشكلة في بعض القمح، والمهم كيفية المعالجة.
وتحدث وزير الصحة العامة عن أن آلية فحص القمح ستبدأ من حين وصوله إلى المرفأ حتى تحوله إلى رغيف. وتوجه بالشكر إلى كل من وزيري الزراعة والإقتصاد لتعاونهما، مبديا تفهمه لتغيب وزير الإقتصاد عن المؤتمر الصحافي بعد اتخاذ حزب الكتائب قراره بالاستقالة من الحكومة. وأشار أبو فاعور إلى إضافة فحوصات جديدة لم تكن تحصل في السابق للمعادن الثقيلة، كما تم الاتفاق على طرق الفحص بحيث تكون أكثر دقة وحداثة بعدما كانت تجري بشكل سريع جدا. ولفت وزير الصحة العامة إلى وضع شروط للتخزين والنقل مع إعطاء دور لوزارة الصحة في تحديد هذه الشروط. وأبدى ارتياحه لرفع المعايير التي تضمن سلامة القمح وتاليا صحة المواطن اللبناني. وأوضح أن ثمة حاجة إلى مسبار لفحص القمح الموجود في قعر السفن المحملة به، إذ يجب عدم الإكتفاء بفحص القمح الموجود على سطح السفينة، لأن القمح الموجود في القعر هو الأكثر عرضة للرطوبة والتلف.

أما الأزمة الكبرى فتكمن، كما قال أبو فاعور، في صوامع القمح الموجودة على المرفأ وهي صوامع قديمة وغير مستوفية للشروط. والقمح معرض فيها للرطوبة. وكان وزير الإقتصاد قد طلب تمويلا من مجلس الوزراء لتحسين وضع الصوامع، وهذه أولوية قصوى يجب تأمينها، إذ يمكن في أي لحظة أن تحصل شوائب للقمح في هذه الصوامع.

وختم أبو فاعور آملا أن تكون هذه الإجراءات الجديدة قد وضعت ضوابط تضمن سلامة القمح والرغيف وسلامة المواطن اللبناني.
 
القرارات والإجراءات

أما القرارات المتخذة فهي التالية:

لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي: Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/ كلغ حد أقصى؛ zearalenone عن 100 ميكروغرام/ كلغ حد أقصى

ويجب ألا تزيد نسبة المعادن الثقيلة عن التالي: رصاص عن 0,20 ميليغرام/ كلغ وزن رطب؛ كادميوم عن 0،20 ميليغرام/ كلغ وزن رطب.
كما يجب أن تراعي اختبارات الجراثيم الأحياء المجهرية التالية: الخمائر والأعفان مستعمرة، على أن تكون السالمونيلا خالية.
وفي اختبارات ترسبات المبيدات، يجب ألا تزيد نسبة ترسبات المبيدات عن التالي: Glyphosate عن 20 ميليغرام/ كلغ.