أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض تفاصيل الزيادات الكبيرة التي تم إقرارها في الموازنة العامة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نيسان المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، ووصفه بأنه المؤتمر الأكثر أهمية الذي عقده منذ تسلمه مهامه الوزارية لأن ما تحقق إنجاز نوعي ومهم جدا كونه يصب في سياق إيجاد الحلول للمعاناة التي يواجهها المواطنون على أبواب المستشفيات واضطرارهم تحت وطأة الأزمة المالية لأن يدفعوا كلفة الخدمات الطبية والإستشفائية من جيبهم الخاص.

إستهل الوزير الأبيض الكلام بتوجيه الشكر إلى الحكومة ورئيسها ورئيسي لجنتي الصحة والمال النيابيتين للجهود المضنية التي تم بذلها لإقرار الموازنة الأخيرة لوزارة الصحة وزيادة قدرتها على التغطية.

وقال إن الأزمة القاسية التي شهدها لبنان كانت قد أدت إلى تراجع التمويل المخصص لوزارة الصحة العامة بنسبة تسعين في المئة (90%)، ما انعكس تراجعًا لقدرة الوزارة على تغطية الخدمات إلى ما يراوح بين عشرة وعشرين في المئة. ولكن مع الموازنة الجديدة عادت التغطية لترتفع بشكل كبير وباتت تقارب بنسبة كبيرة تراوح بين ثمانين ومئة في المئة التغطية التي كانت قبل الأزمة، ولفت إلى كونها تشمل مع الإستشفاء أتعاب الأطباء.

وأوضح أن نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى عشرين في المئة (20%) من فاتورة المستشفيات الحكومية وإلى خمسة وثلاثين في المئة (35%) من فاتورة المستشفيات الخاصة، علمًا بأن تغطية جلسات غسيل الكلى كانت وبقيت كاملة بنسبة 100 في المئة.

وتابع الوزير الأبيض أن الوزارة تعمل على مشروعين لتغطية نسبة تحمّل العشرين في المئة التي لا يستطيع المرضى من الطبقات الأكثر هشاشة دفعها في المستشفيات الحكومية، وهما مشروع مع اليونيسف يتعلق بالأطفال الخدّج والولادات ومشروع مع منظمة الصحة العالمية لتغطية المرضى المصابين بأمراض تهدد الحياة والأعضاء.

الأولويات وآلية للمستلزمات

ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه ورغم الزيادات، يشكل التمويل الحالي المعطى لوزارة الصحة العامة نسبة خمسين في المئة من التمويل الذي كان مؤمنا قبل الأزمة، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع أولويات للأمراض الأساسية التي فيها خطر على المريض وهي أمراض السرطان وغسيل الكلى والقلب والأم والولادة والأمراض العقلية والنفسية، على أن يلي ذلك الأمراض الأخرى ولا سيما الحالات الباردة حيث تتراجع نسبة تغطيتها، وقد يضطر بعض المرضى المحتاجين لعمليات باردة إلى الإنتظار حتى يحين دورهم.

وتابع الأبيض متوقعًا زيادة مروحة الخدمات في الأسابيع والأشهر المقبلة بناء على دراسات يتم إجراؤها.

وأعلن عن دراسة يتم وضعها لتغطية المستلزمات بناء على آلية تتبّع على غرار تتبّع الدواء لوضع حد للفوضى في التسعير ومنع الغش والتلاعب بجودة المستلزمات المستخدمة، مذكرًا بأن الوزارة أحالت في الفترة الماضية أكثر من أربع عشرة شركة مستلزمات على النيابة العامة بسبب المخالفات. وقال إن هذه آلية التتبّع الخاصة بالمستلزمات قد تنجز في النصف الثاني من شهر نيسان المقبل على أن تشمل في مرحلة أولى مستلزمات القسطرة القلبية وبعدها مستلزمات الجراحة العظمية والصمام المستخدم في عمليات القلب المفتوح والبطاريات.

المستشفيات وحقوق المواطن

متناولا ما سمعه من طلب المستشفيات حول التسريع في الدفع، أكد وزير الصحة العامة تطبيق هذا الأمر بناء على قرارات في الموازنة ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء فضلا عن تعديل آلية التدقيق في الوزارة والدليل أن فواتير غسيل الكلى التي يتم دفعها في هذا الشهر الثالث من السنة هي مستحقات شهر كانون الثاني الماضي.

وإذ طمأن بأن الدفع بالتعاون مع وزارة المالية سيكون سريعًا، أكد الأبيض في المقابل أن ليس من عذر لكي تطلب المستشفيات أموالا غير مشروعة من المواطنين بحجة حصول تأخير في قبض المستحقات. وتابع الوزير الأبيض ما تحقق سيساعد القطاع الصحي والإستشفائي كما من المفترض أن يسهم في زيادة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية.

وشدد الوزير الدكتور الأبيض على ضرورة أن يعي المواطن واجباته معلنا أن وزارة الصحة العامة ستصدر الكثير من الإرشادات والتعاميم على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لتعريف المريض بواجباته، حيث تحدد الموافقة المعطاة من الوزارة قيم المبالغ المتوجبة عليها والفروقات الواجب دفعها من قبل المريض، كما أن المعلومات ستكون واضحة على موقع الوزارة إضافة إلى خط ساخن وتطبيق للهواتف الذكية سيتم الإعلان عنهما قريبًا. كذلك أعلن عن وحدة تفتيش جديدة ستخضع مباشرة لوزير الصحة للتأكد من عدم حصول مخالفات في قبض أموال غير مستحقة.

وختم وزير الصحة العامة قائلا: "إن الواجب الأساسي لوزارة الصحة العامة هو الوقوف دائمًا إلى جانب المريض. ولن نتهاون أبدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون تجاه أي مخالفة للعقود التي توقّع مع الوزارة. والوزارة مستعدة للمضي قدمًا بهذه الإجراءات بدءًا بإعطاء الإنذارات اللازمة وفسخ العقود وصولا إلى استرجاع الرخص المعطاة، لأن الصحة ليست للمتاجرة أو الإستغلال. إن ما تحقق من خلال الزيادات خطوة كبيرة جدا باتجاه مساعدة الناس في هذه الظروف الصعبة وسنستمر في مشاريع أخرى في الفترة القريبة المقبلة يتناول أبرزها أدوية الأمراض السرطانية والدواء بشكل عام والرعاية الأولية."