عقدت وزارة الصحة العامة لقاء تقييميًا موسعًا هو الأول للإستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030 وذلك بعد سنة على إطلاق هذه الإستراتيجية التي هدفت إلى بناء قدرات القطاع الصحي للتصدي للتحديات والإستجابة للأزمات الحادة إضافة إلى تحديد الأولويات وتسخير الموارد الموجودة لإحداث نقلة نوعية في إدارة تقديم الخدمات. وتخلل اللقاء عرض مفصل لأبرز ما تم تحقيقه من هذه الإستراتيجية التي تتضمن ثمانية وثمانين هدفًا كما المشاريع الجاري إعدادها للتنفيذ والتحديات المستقبلية.

جاء ذلك في لقاء حاشد في قاعة المحاضرات في فندق الهيلتون الحبتور حضره وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله والنائب حليمة قعقور وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة الممرضات والممرضين ريما قازان ورئيسة نقابة مصانع الأدوية كارول أبي كرم ونقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس وسفراء اليابان وتركيا والبرازيل وكوريا والهند وممثلون عن جمعيات أهلية ومنظمات ووكالات دولية من شركاء القطاع الصحي وحشد من المعنيين.

العرض التقني

إستهل اللقاء بعرض تقني قدمته مستشارة وزير الصحة العامة الدكتورة نادين هلال عرضت فيه الأهداف المحققة تحت العناوين الخمسة الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية وهي التالية:

اولا- في الإدارة والحوكمة التشاركية تم وضع الاستراتيجيات المتخصصة للسرطان والإيدز والصحة النفسية والرقمنة، في موازاة تشكيل لجان علمية وتقنية لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجيات، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات طوارئ الصحة العامة واعتماد تقييم التكنولوجيا الصحية HTA كما يتم العمل على تفعيل المختبر المركزي.

ثانيًا- في تأمين الخدمات الصحية تم توسيع مراكز الرعاية الأولية إلى ثلاثمئة مركز في مختلف المناطق اللبنانية حيث لوحظ تزايد الطلب على خدماتها من قبل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بعدما عمدت الوزارة إلى تعزيز رقابتها عليها ودعمها بالأدوية. كما تم دعم المستشفيات الحكومية من خلال توفير معدات ومستلزمات وتجهيز بالطاقة الشمسية وتأمين الفيول إضافة إلى افتتاح أقسام متخصصة للعلاج الكيميائي وغسيل الكلى والتحضير لافتتاح أقسام أخرى في المدى القريب.

ثالثًا- في الحصول على الدواء تم وضع بروتوكولات متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية وآلية ممكننة للتتبّع إضافة إلى دعم الصناعة المحلية والتشجيع على اعتماد الأدوية الجينيسية.

رابعًا- في ملف العاملين الصحيين، قامت الوزارة بدورات متكررة لتدريبهم وزيادة قدراتهم بهدف تعزيز وضعهم الوظيفي وتشجيعهم على عدم الهجرة

خامسًا- في أنظمة الرقمنة والمعلوماتية بدأ العمل على استراتيجية وطنية للرقمنة بعد إطلاق الرؤيا الوطنية وذلك بهدف جمع البيانات وإصدار التقارير العلمية المبنية على معلومات موثوقة ودقيقة

سادسًا- في بند التمويل تم إقرار موازنة وزارة الصحة أخيرًا في البرلمان اللبناني بما يشكل 10,42% من الموازنة العامة وبما يفوق بعشر مرات موازنة العام 2022 علمًا أن آلية جديدة في التمويل تمت دراستها وسيتم اتباعها في مراكز الرعاية والمؤسسات الإستشفائية.

ولفتت الدكتورة هلال إلى أن أبرز المشاريع التي لم تتحقق تتعلق بقانون التغطية الصحية الشاملة وآلية التحويل من العناية الأولية إلى العناية المتخصصة وتنظيم استخدام المضادات الحيوية وتكامل واندماج الحلول الرقمية لضمان فعاليتها، موضحة أن العقبات في أبرزها تشريعية وإدارية.

عبد الناصر

ثم تحدث ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر فهنأ وزارة الصحة العامة وفريق عملها على التقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة رغم كل التحديات، كما كل الشركاء والمانحين لمساهمتهم في إحراز التقدم الحاصل في هذا المجال. كما أبدى أبو بكر تقديره لمجمل المعنيين في قطاع الصحة في لبنان من برلمانيين ونقابيين وغيرهم من أعضاء المؤسسات الرسمية لمساهمتهم في تطبيق الاستراتيجية. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان إلتزام المنظمة الوقوف إلى جانب لبنان لبلوغ مرحلة التغطية الصحية للجميع، لافتًا إلى أن لبنان لا يزال يواجه سلسلة من الأزمات الخطرة والمعقدة ومن المهم التركيز على دعم تأمين الخدمات الصحية لجميع من يحتاج إليها.

كلمة المانحين

بعدها تحدث السيد سيدريك بيارار Cedric Pierard ممثلا المانحين منوهًا بالتقدم الذي أحرزته الوزارة في تنفيذ الإستراتيجية بالتعاون مع الشركاء وأكد الإلتزام بدعم المشاريع الصحية المنتجة في لبنان.

الأبيض

وفي كلمته أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن لبنان بموارده المحدودة يتقلب في السنوات الخمس الأخيرة في خضم عاصفة هوجاء حملت ولا تزال تحمل معها جملة من الأزمات بدءًا من العدد الكبير للاجئين إلى الأزمة المالية غير المسبوقة وجائحة كورونا مرورًا بكارثة انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى العدوان الذي يتعرض له جنوب لبنان. ومما لا شك فيه أن كل واحدة من هذه الأزمات تطرح تحديات كبيرة فكيف إذا تلاحقت وتلاقت معًا وتركت انعكاسات هي الأكثر خطورة على نظامنا الصحي حيث تبين ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية والتي أطلقت قبل سنة تحت عنوان: "الإستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030" وذلك لتحديد كيفية مواجهة التحديات بالموارد الضئيلة المتوافرة.

وأردف الوزير الدكتور الأبيض قائلا: "عندما استلمت مهامي الوزارية وجدت في مكتبي أكثر من خمس وعشرين استراتيجية وخطة عمل لم تطبق. لذا كان الحرص كبيرًا على ألا تكون الاستراتيجية الوطنية للصحة حدثًا إعلاميًا فقط تعود بعدها الممارسات إلى سابق عهدها. ويهدف هذا التقييم الذي يأتي بعد سنة على إرسائها إلى ترجمة هذا الحرص كما أنه يتوجه للمواطنين ولا سيما المرضى، وكذلك فريق العمل، كما الشركاء من المنظمات والدول المانحة".

وحدد الوزير الأبيض خمسة خلاصات نتيجة هذا التقييم السنوي لاستراتيجية الصحة:

أولا- تأكيد الإَضطلاع بالمسؤولية علمًا بأن التقييم لن يقتصر على هذا الحدث بل ستصدر نشرتان مفصلتان مرتين في السنة وتتضمنان أبرز الإنجازات التي تحققت من ضمن الإستراتيجية كما الأهداف الجاري تحقيقها والتي لم تتحقق.

ثانيًا- تأكيد الشفافية من خلال عرض المعلومات والأرقام الدقيقة كونها المفتاح لنجاح تطبيق الاستراتيجية

ثالثًا- تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات التي تم إرساؤها ولا سيما تلك المتعلقة بالمكننة وتتبّع الدواء. فقد أظهرت السنوات الأخيرة أن المهم في النظام الصحي ليس المال بقدر ما هي الإصلاحات التي تسمح بأن يكون النظام الصحي عادلا ومتاحًا للجميع.

رابعًا- إظهار أن التقدم لا يتحقق بأعجوبة بل يتحقق بتراكم خطوات متلاحقة وثابتة على غرار الحاصل في تتبع الدواء والخطة الوطنية للسرطان والبرنامج الوطني للصحة النفسية اللذين يشكلان محطتين إيجابيتين وهما يؤسسان مع البرامج الأخرى لضغط فاعل يحقق الأهداف الموضوعة بشكل تدريجي.

خامسًا- إن ما تم تحقيقه حتى الآن هو نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وهو انعكاس لأهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية إذ لولا هذا التعاون الإيجابي لما أمكن لجهة واحدة أن تحرز وحدها أي تقدم. ومن المهم الحفاظ على هذا الجهد التشاركي لتحقيق ما تتضمنه الإستراتيجية.

وختم الوزير الأبيض قائلا: "إن الرسالة التي أود أن أوجهها بعد سنة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030 هي رسالة أمل بأن التغيير الإيجابي ممكن بتضافر الجهود. وإن تجربتنا يمكن أن تشكل مثالا لدول أخرى تمر بظروف قاسية وصعبة في المنطقة. كما أود التعبير عن تقديري لفريق عمل وزارة الصحة العامة الذي يعمل بمردود ضئيل ولكنه رغم ذلك ورغم الإنتقادات التي يتلقاها موظفو القطاع العام، فإنه تمكن مع الشركاء من تحقيق الكثير من الخطوات الإيجابية".

جلسة عمل

ثم كانت جلسة حوار لمراجعة إنجازات السنة الماضية، أدارتها مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة جويس حداد وتحدثت فيها فرح أصفهاني من البنك الدولي عن إدارة التمويل فيما تناول البروفسور سليم أديب مسألة العناية بمرضى السرطان وأسباب تزايد أعداد المرضى بحسب السجل الوطني، كما حضر موضوع الطوارئ مع السيدة وحيدة غلاييني إضافة إلى الصحة البيئية والعلاقة بين الوفيات وتلوث الهواء مع الدكتورة ميريام مراد، فيما تناول تشاو أونغ من اليونيسف موضوع الصحة الرقمية والمشاريع المختصة بالتغذية، وتحدث السيد سيروب أوهانيان عن استراتيجية تطوير مراكز الرعاية الأولية.