عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والعمل سجعان قزي إجتماعًا في مكتب وزير الصحة في بئر حسن مع رئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي بالوكالة غازي يحيى ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار؛ وخصص الإجتماع للبحث في كيفية تأمين التغطية المجانية الكاملة لأدوية الأمراض المستعصية، بعدما تم الاتفاق في اجتماع سابق على إقرار المبدأ.

وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور وقزي مؤتمرًا صحافيًا إستهله قزي بالتوضيح أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى مراسيم ومعاملات يجب إنجازها بين مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومجلس الوزراء. وأكد وجود موقف واحد من أجل وضع كل الآليات التنفيذية للسير بهذا المشروع الذي لا يمكن إلا أن يُقر لأن أصحاب الأمراض المستعصية بحاجة إلى تغطية كاملة فلا يبقون يدفعون نسبة الـ5 % من أسعار أدوية باهظة الثمن.

وأعلن قزي عن اتفاقه مع الوزير أبو فاعور على اللقاء مجددا الاسبوع المقبل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مع مجلس إدارة الضمان الإجتماعي في جلسة إستثنائية تشرح فيها وزارة الصحة  والوزير أبو فاعور كل المعطيات المحيطة بهذا المشروع الضروري للناس.

وأبدى وزير العمل اعتقاده بأن التعاون القائم بينه وبين أبو فاعور يجب أن يكون مثالا للتعاون الوزاري، مضيفا أننا لا نسأل عن صلاحياتنا بقدر ما يهمنا تحقيق مصلحة الناس. وشكر وزير الصحة على ما يقوم به من مبادرات متمنيا الوصول إلى قرار سريع من خلال مجلس إدارة الضمان باعتبار أن الأمر ضروري للرأي العام.

أبو فاعور

بدوره أوضح أبو فاعور أن المسألة تتعلق بكيفية الإستفادة من الوفر الذي حصل في فاتورة الدواء لإعفاء المواطنين من نسبة الـ5% ومن بعض التكاليف التي يتكبدونها نتيجة ما تحتاجه المداواة من أمراضهم إلى استخدام أدوية باهظة الثمن، لا قدرة للمواطن العادي على تأمينها، إذ إن بعضها يصل سعره إلى عشرة وأحد عشر وستة عشر مليون ليرة لبنانية. وهذا يجعل نسبة الـ5% في المئة مبلغًا كبيرًا.

وكشف وزير الصحة العامة عن وجود نوع من الخلاف بين وجهة نظر الصندوق وبين رأي وزارة الصحة. أضاف أن الضمان الإجتماعي يدعو إلى أن يكون البحث في رفع التغطية بعد أن يتم العمل أولا بما تم الاتفاق عليه حول أن يكون للضمان شباك في مركز توزيع الأدوية في وزارة الصحة، كي يستلم المواطن في حال أراد ذلك، الدواء مباشرة.

إلا ان وزارة الصحة، وكما تابع أبو فاعور، تدعو إلى رفع التغطية فورًا، لأن ثمة وفرًا حصل تقدره وزارة الصحة بخمسة وخمسين مليون دولار سنويًا، وما هو مطلوب تأمينه من الضمان لتغطية الأدوية بشكل كلي كلفته ثمانية أو تسعة ملايين دولار. ولفت أبو فاعور إلى أن الضمان لا يملك تأكيدات حول هذا الرقم المحقق، فضلا عن أن العجز الكبير في صندوق المرض والأمومة وعدم قيام الدولة بتسديد متوجباتها، يدفعان به إلى عدم المخاطرة.

وأكد الوزير أبو فاعور أن ليس على المواطن دفع ثمن تقصير الدولة، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل مع مجلس إدارة الضمان يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لتسهيل اتخاذ القرار متمنيا انسحاب الأجواء الإيجابية التي سادت في اجتماع اليوم على الإجتماع المقبل.

ودعا إلى السير على خطين متوازيين فيتم تغطية أدوية الأمراض المستعصية بشكل كامل، على أن يرسل الضمان مندوبًا من قبله فتصبح لديه شراكة في شراء الأدوية وتخفيض فاتورتها تخفيضًا إضافيًا، لأن التجربة التي باتت وزارة الصحة تملكها في التفاوض مع شركات الأدوية ستؤدي إلى توفير إضافي في سعر الدواء.

السقوف المالية

وردا على سؤال عن السقوف المالية للمستشفيات، أوضح أبو فاعور أن عدم الإنصاف في هذه السقوف هو تاريخي ونتيجة تراكمات قديمة جدا. أضاف أن وزارة الصحة سعت العام الماضي إلى تعويض بعض الإختلالات التي كانت حاصلة، وستتابع الأمر هذه السنة، علمًا أن هناك نوعين من الإختلالات: الأول إختلال بين المناطق، والثاني في طريقة تعاطي الحكومة مع المستشفيات الخاصة حيث تغدق عليها المال وتدفع بالتقطير للمستشفيات الحكومية رغم أن 75% من هذه الأخيرة بات منتجًا ويحقق وفرًا سنويًا.