ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا دوريًا مع أطباء الأقضية والمراقبين الصحيين العاملين في المناطق اللبنانية في مبنى عدنان القصار في بئر حسن.

وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا إستهله بالتأكيد أن حملة الإصلاح في وزارة الصحة ليست عملا موسميًا، بل هي حملة مستمرة وتتوسع في الكثير من الاتجاهات تحقيقا لوعد أعطي للمواطن اللبناني. وقال: لا يعتقدن أحد أن حملة الإصلاح هذه تلفظ أنفاسها، بل على العكس من ذلك. وإذ وجه التحية للأطباء والمراقبين على نشاطهم المستمر، حض الساكنين والساكنات على المزيد من العمل سواء في حملة وزارة الصحة لضمان سلامة الغذاء أم في الحملات الإصلاحية الأخرى.

وأوضح وزير الصحة العامة أن الاجتماع تناول مواضيع ثلاثة.

الملح

الموضوع الأول يتعلق بمادة الملح. فقد سبق وأجرت وزارة الصحة فحوصات للملح في لبنان، وتبين في نتيجتها أن بعض الملح غير مطابق للمواصفات. وسأل: إذا فسد الملح فبماذا يُملّح؟ أضاف أبو فاعور أن الوزارة عادت وأجرت فحوصات تتعلق خصوصًا بتحديد نسبة اليود الموجودة في كيلو الملح والتي يجب أن تراوح بين 60 و80 مللغرام في الكيلو، وذلك تطبيقا للقانون 178 تاريخ 29-8-2011. وأوضح وزير الصحة العامة أن عدم احتواء الملح على نسبة اليود المنصوص عنها في القانون، يؤدي إلى أمراض عدة هي الغدة الدرقية والضعف في جهاز المناعة وزيادة الحساسية والمشاكل في الجهاز التنفسي والإنخفاض في مستوى الطاقة الجسدية والذهنية. لذا إن المحافظة على النسبة المطلوبة من اليود أمر ملزم نظرًا لخطورة تدني هذه النسبة على الناحية الصحية.

وكشف وزير الصحة العامة أن الوزارة وبعدما كانت قد أجرت فحوصات لمادة الملح أعادت هذه الفحوصات في نهاية العام الماضي، وفي بداية هذا العام، إستنادًا إلى عينات تم أخذها من أربعة معامل في القلمون وأنفة في الشمال. وأظهرت الفحوصات النتائج التالية:

شركة تكرير الملح اللبناني- القلمون: تم سحب 10 عينات، وأتت 6 عينات دون المستوى المطلوب، عينتان تراعي المستوى المطلوب، عينتان أكثر من المستوى المطلوب.

شركة قصر الملح اللبناني: تم سحب 7 عينات وأتت كلها دون المستوى المطلوب، علمًا أن الحد الأقصى لنسبة اليود الموجودة لم يتعد 30 مللغراما في الكيلو، وقد تدنت هذه النسبة في عينات من الملح إلى 18مللغرام.

شركة ملوك الملح: تم سحب 4 عينات وأتت دون المستوى المطلوب.

شركة نبتون- هيكل إنترناشيونال ترايدنغ: تم سحب عينة واحدة وأتت دون المستوى المطلوب.

وأكد الوزير أبو فاعور أنه في ضوء هذه المخالفة الكبرى وخطورتها على صحة المواطن اللبناني، تم اتخاذ القرار في تحويل المعامل على النيابة العامة التمييزية، آملا أن يكون القضاء رشيقا وسريعًا في إصدار الأحكام بحق من يلعب بصحة المواطن. وإذ رأى أنه من غير الضروري على أصحاب المعامل أن يعبئوا جيوبهم بالأموال على حساب المواطن اللبناني، أعلن أن وزارة الصحة قامت أيضا بتوجيه كتب إنذار إلى المؤسسات المذكورة.

أما بالنسبة إلى الإجراءات، وبما أنه من غير السهل سحب الملح من السوق، فإن نقاشًا يدور مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الصناعة لتحديد ما يجب القيام به، إذ من غير المقبول بعد سنة ونصف سنة من انطلاق حملة سلامة  الغذاء أن يتناول المواطن ملحًا غير مطابق للمواصفات.

حرق النفايات

ثم تناول الوزير أبو فاعور الموضوع الثاني ويتعلق باستمرار حرق النفايات، آسفا لعدم الحصول أحيانا على التجاوب الفعلي من بعض الشركاء للحد من الأضرار الكبيرة لحرق النفايات، والتي تؤدي إلى تشوهات خلقية وأمراض سرطانية. أضاف أنه بالرغم من كل ذلك، لا تزال بلديات تقوم بعمليات الحرق، فيما لا تتحرك النيابة العامة بالسرعة المطلوبة. وأكد أن عمليات الحرق يجب أن تتوقف سواء طالت أو قصرت حلول أزمة النفايات. ومسؤوليتنا كوزارة صحة أن نضمن توقف الحرق بأسرع وقت.

وأعلن وزير الصحة العامة أنه سيثير هذا الموضوع مع وزيري البيئة والداخلية، كما مع البلديات والنيابات العامة.

الأندية الرياضية

أما الموضوع الثالث، فهو موضوع الأندية الرياضية الذي لفت الوزير أبو فاعور أنه من صلاحية وزارة الشباب والرياضة، إنما من واجب وزارة الصحة التدخل في حال كان في هذا الموضوع خطر على صحة اللبنانيين، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد بادر وطلب من وزارة الصحة التدقيق في أوضاع هذه الأندية. ولاحظ وزير الصحة العامة أن القسم الأكبر من هذه الأندية غير مرخص، داعيًا الوزير المعني إلى أن يخضع الأندية لشرط الحصول على تراخيص، ومتمنيا إقفال أي ناد لا يستحصل على ترخيص من ضمن مهلة معينة.

وتابع الوزير أبو فاعور أن فرق التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصحة قامت بزيارات وكشوفات على عدد من الأندية الرياضية في لبنان، حيث تم ضبط مواد منشطة وهرمونات. وأعلن أن أي ناد ستضبط فيه هذه المواد، سيقفل. وحتى الآن، هناك ستة أندية، حيث تم إقفال ناد في صيدا، على أن تقفل النوادي المعنية في زحلة وعكار.

ونبه وزير الصحة العامة من خطورة الهرمونات والمنشطات على الصحة. وقال: إن البلد يشكو أساسًا من العضلات غير الطبيعية في السياسة، فلا نريد عضلات غير طبيعية في الرياضة. ومن يرغب في تكبير عضلاته فليعمد إلى ذلك بالطرق العادية، وليس بخدع من بعض أصحاب الأندية الرياضية.  

وأكد أن حملة القضاء على هذه المخالفة ستستمر، وقد تم إبلاغ أطباء الأقضية والمراقبين بملاحقة المخالفين بالتعاون مع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة.