Media Center

التاريخ: ٢٠١٩/٣/١١

المصدر: وزارة الصحة العامة

تسعير الادوية في وزارة الصحة العامة: هذه هي الحقيقة

رقم المحفوظات   : 203/16
رقم الصادر       : 10879/4/2019
بيروت في   : 11/3/2019

يُحدد سعر الدواء بناءً على هيكل وآلية تسعير تصدر بقرار تنظيمي وفقاً للمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد اخذ رأي الوزارات المعنية كوزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية وتجمع اصحاب مصانع الادوية ومجلس شورى الدولة.
ان القرار التنظيمي 306/1 وتعديلاته الصادر عن وزير الصحة عام 2005 والذي شاركت فيه جميع الوزارات والنقابات المعنية والمبني على رأي مجلس شورى الدولة هو القرار الذي يحدد سعر الدواء والمعمول به حالياً.
ولقد صدرت عدة قرارات اعادت هيكلة التسعير وادت الى انخفاض متكرر للأدوية على مدى السنوات الماضية. هذه القرارات موجودة على الرابط التالي: https://goo.gl/7g93uj
كما ان البيانات التي تبين نتائج انخفاض الاسعار وفقاً لهذه القرارات يمكن الاطلاع عليها على الرابط https://goo.gl/1an347

ان آخر قرار يعدل اسس التسعير هو القرار 301/1 تاريخ 21/2/2018. وبناءً عليه وفي سبيل تسعيرها تقسم الادوية الى شرائح A,B,C,D,E وفقاً لما يلي:

السعر المجاز للصناعة الوطنية		السعر المجاز CIF للدواء المستورد		السعر المجاز FOB للدواء المستورد		الشريحة
$11.34	$0.00	$10.70	$0.00	$10.00	$0.00	A
$55.13	$11.34	$52.50	$10.70	$50.00	$10.00	B
$107.12	$55.13	$104.00	$52.50	$100.00	$50.00	C
$316.72	$107.12	$309.00	$104.00	$300.00	$100.00	D
وما فوق	$316.72	وما فوق	$309.00	وما فوق	$300.00	E

يحدد السعر للدواء المستورد بعد اضافة مصاريف الشحن والتأمين والمصاريف الجمركية إضافة إلى هامش ربح المستورد وربح الصيدلي وفقاً لما يلي:

6	5	4	3		2	1
القاعدة / 100	هامش ربح الصيدلي/ المستشفى	هامش ربح المستورد او موزّع المصنع المحلّي	نسبة مصاريف تخليص، ورسوم جمارك ومصاريف أخرى		نسبة مصاريف الشحن والتأمين (فقط في حالة FOB كسعر مجاز)	الشريحة
			رسم جمركي عادي	دون رسم جمركي
143.00+750LL	30.00%	10.00%	11.00%	6.00%	7.00%	A
143.00	30.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	B
138.43	27.00%	9.00%	8.00%	3.00%	4.00%	C
133.92	24.00%	8.00%	7.50%	2.50%	3.00%	D
107.50+$86.00	$86.00	7.50%	7.25%	2.25. %	2.50%	E

يميز القرار بين الدواء الجنيسي والدواء الاساسي وبين الدواء المستورد والدواء المصنع محلياً، لناحية التسعير واعادة التسعير كما هو واضح في القرارات اعلاه. كما يمكن العودة الى الجداول السنوية لعمليات التسعير واعادة التسعير على الرابط التالي:
https://goo.gl/1an347
اما ما يسمى "لجنة التسعير" المشكلة بموجب المادة 12 من القرار 306/1 تاريخ 3/6/2005
فهي لا تمتلك اية استنسابية في تحديد السعر كونها تطبق قرار التسعير بحذافيره، اي انها مجرد لجنة احتساب تضيف المصاريف وهوامش الارباح المحددة على سعر FOB او CIF كما ينص عليها القرار التنظيمي حرفياً. وبما انه مع تطور التكنولوجيا لم يعد من الضروري اجراء الحسابات يدوياً، لذلك صدر القرار رقم 1363/1 تاريخ 16/7/2018، بحيث يتم احتساب السعر آلياً من خلال برنامج الكتروني. وبالتالي لم يعد لهذه اللجنة اي دور يذكر سوى التأكد من حسن سير البرنامج الالكتروني. اي انه لا يوجد في وزارة الصحة العامة اي موظف يملك صلاحية او حتى امكانية تعديل سعر اي دواء. وان تطبيق تدابير الحكم الرشيد، خاصة الشفافية المطلقة، تحول دون اي امكانية للتلاعب بالاسعار.

ومن جملة التدابير التي اعتمدتها الوزارة في تعزيز الشفافية، النشر على موقعها الالكتروني لائحة كاملة بالادوية المسجلة مع اسعارها ونشر كل التعديلات التي تصدر تباعاً عن وزير الصحة العامة وفقاً لمؤشرات العملات https://goo.gl/1an347
إن وزارة الصحة العامة تشجع وتحث اي مواطن او صاحب علاقة، خاصة كل حريص على المصلحة العامة، التقدم بشكوى محددة عند اكتشاف او الشك بأي خلل في تسجيل او تسعير اي دواء، حتى تقوم الوزارة بتوضيح او معالجة الشكوى بشفافية كاملة بما فيها اتخاذ اقصى التدابير المسلكية بحق المخالف. اننا نعتبر التقدم بهذا النوع من الشكاوى، شرط ان تكون واضحة ومحددة، هو واجب كل مواطن مسؤول وصادق، لانه يعزز الحكم الرشيد للدواء. خلاف ذلك يعتبر محض افتراء لا قيمة له.